نهال يونس

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس كيانات وشركات بأسماء مختلفة، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على متحصلات غير قانونية

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها في الواقعة