كتب : علي سلطان
في تطور جديد داخل واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية التجمع”، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات.
وتأتي القضية في إطار اتهامات واسعة النطاق تتعلق بتولي بعض المتهمين قيادة جماعة إرهابية، تهدف – بحسب أمر الإحالة – إلى الإخلال بالنظام العام وتعطيل أحكام الدستور والقانون، إلى جانب محاولة التأثير على مؤسسات الدولة ومنعها من أداء مهامها.
تفاصيل الاتهامات
ووفق ما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهمين يواجهون اتهامات متعددة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأهدافها، إضافة إلى تورط بعضهم في أنشطة تمويل تهدف لدعم تلك الجماعة، عبر توفير أموال ومركبات وأدوات ومعلومات استخدمت في تنفيذ أنشطة غير قانونية.
كما أشارت أوراق القضية إلى أن بعض المتهمين خضعوا لتدريبات ذات طابع عسكري، بهدف دعم تلك الأنشطة، بينما وُجهت اتهامات لمحاولات شروع في قتل أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب التخريب والإتلاف العمدي لممتلكات خاصة.
أسلحة ومفرقعات
وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهامات لحيازة أسلحة نارية ومواد متفجرة ومفرقعات دون ترخيص، وهو ما اعتبرته النيابة جزءًا من الأنشطة المرتبطة بالقضية.
خلفية القضية
تعود القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، إلى تحقيقات موسعة شملت عددًا كبيرًا من المتهمين، في إطار اتهامات تتعلق بتشكيل وتمويل وإدارة جماعة وُصفت بأنها تهدد الأمن والاستقرار العام.
تبقى القضية محل متابعة قضائية مستمرة، في ظل تعدد الاتهامات وتوسع دائرة المتهمين، على أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال المرافعات قبل صدور قرارات جديدة في الملف.
