عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وكذلك لتدبير الموارد المالية اللازمة لشراء المنتجات البترولية المختلفة.
في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب في المنطقة. حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، السيد أحمد كجوك، والمهندس كريم بدوي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية رفع كفاءة منظومة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تداعيات الأحداث الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى التنسيق بين الوزارات لتأمين الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يضمن انتظام تشغيل الشبكة القومية للكهرباء وتلبية متطلبات القطاعات المختلفة، لا سيما الصناعية والخدمية.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مواصلة تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، عبر تفعيل لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة.
بالإضافة إلى الحملات التوعوية لتشجيع الاستخدام الرشيد للكهرباء في المباني الحكومية. كما تم الإشارة إلى متابعة المواقع الميدانية لضمان جودة التغذية واستمرارية التيار الكهربائي، وتقليل استخدام الوقود التقليدي.
وأوضح وزير المالية أن هناك إجراءات لتوفير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة، مع التركيز على الترشيد ورفع كفاءة الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة.
بدوره، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مع متابعة الإمدادات يوميًا وتعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.
كما عرض عدة آليات لترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والتخفيف على موارد النقد الأجنبي دون التأثير على التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وختم الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على الرصد المستمر لتداعيات الأحداث على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
