أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إدخال حوافز وتسهيلات جديدة ضمن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي للاستماع إلى مقترحات ومطالب ممثلي المجتمع الضريبي.
وأوضح أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، كلها تهدف لتقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
وأشار الوزير إلى تقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام، بما يسهم في توسعهم ونموهم.
كما أوضح كجوك استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 لتخفيف الأعباء عن الممولين، إضافة إلى إنشاء «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين .
وسوف يتم من خلالها منحهم حوافز جديدة وأولوية في الخدمات المتخصصة، مما يعزز الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
وأشار إلى إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
وذكر أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، مع استهداف المزيد لتوفير السيولة للمسجلين.
وأكد الوزير إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند إدراجها ضمن وعائها التجاري.
كما سيتم تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتقليل الأعباء الإجرائية.
وأشار كجوك إلى استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، على أن تكون البداية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لأول مرة مع تفويض شركة «إي. تاكس» بتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة والدعم الفني للممولين.
وأضاف أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح بالاستفادة من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية» للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، مع التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية» بهدف تحفيز الاستثمار.
وأضح سيتم تحديد تكلفة الاقتناء للحصص والأوراق المالية غير المقيدة ومنح مزايا ضريبية للشركات الكبرى لمدة 3 سنوات لتحسين حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
وأعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى منظومة إلكترونية لتصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وتشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتائج فحص تسعير المعاملات
.
وأكد كجوك استمرار ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5٪ مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق هاتفي لتسهيل الإخطار وسداد الضريبة.
وأكد سيتم السماح بإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير السداد، واسترداد الرصيد الدائن لتوفير السيولة، وإصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة ودليل موحد للحجز الإداري.
وأشار الوزير إلى تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، وإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرارها على السنوات السابقة، وإلزام الجهات الحكومية بعدم التعامل إلا عبر البطاقة الضريبية، لتوسيع قاعدة الممولين.
وأوضح أن هناك إعفاء لعوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل لتسهيل المشروعات الاستراتيجية.
كما سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم الاستثمار في القطاع الطبي.
