كتبت : مريم حسن

تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بنهاية شهر فبراير الجاري، والمخصص لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ومن المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن الموافقة على صرف شريحة تمويلية جديدة تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار.

ثقة دولية في الإصلاحات المصرية

قالت “كريستالينا جورجييفا”، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات حديثة لها على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، عن ثقتها الكبيرة في إتمام المراجعات بنجاح.

وأضافت أنها واثقة من حصول مصر على 2.3 مليار دولار عقب اجتماع المجلس التنفيذي، لأنها لمست بنفسها جدية الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح، وما تم إنجازه مع أن بعض الإجراءات التي تم تنفيذها لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأكدت جورجييفا أن الصندوق يضع اللمسات الأخيرة حالياً لاستكمال مراجعة البرنامج، معبره عن تفاؤلها بأن صرف الشريحة المرتقبة سيمثل رسالة ثقة قوية للأسواق الدولية، وتأكيداً ملموساً على جدية الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مستهدفات الإصلاح.”

وأوضحت أن المبلغ المرتقب صرفه (2.3 مليار دولار) يتوزع كالتالي:

2 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد.

300 مليون دولار إضافية ضمن آلية “المرونة والاستدامة” لدعم التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

أهمية التوقيت

يأتي هذا التمويل في توقيت حيوي للاقتصاد المصري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها واستمرارية برنامجها الإصلاحي.

دعم الاحتياطي يساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي سجلت مستويات قوية وصلت إلى نحو 56.9 مليار دولار بنهاية عام 2025.

سداد الالتزامات يتزامن مع خطط مصر لسداد سندات دولية والتزامات مالية مقررة خلال فبراير الجاري بقيمة تقارب 2.25 مليار دولار.