كتبت : نهى ناصر
أعلن وزير المالية أحمد كجوك ، عن إطلاق المرحلة الأولى من حزمة ضريبية تيسيريه لجميع الأعمال في مصر استجابة لطلباتهم ،و تتضمن الحزمة الأولى من التسهيلات و الإجراءات في القطاع الغير رسمي لكى يضمها إلى الإقتصاد الرسمي خاصة حيث أنه لا توجد منظومة متكاملة لجذب تلك الشريحة وكنا نخاطبهم بشكل فردي.
و أوضح أنه تم أعداد منظومة متكاملة تخاطب الإقتصاد الغير رسمي من خلال جميع المنشئات الصغيرة ، الكبيرة ، المتوسطة والأفراد والأعمال الحره ، وحتي 15 مليون جنيه، وسيتم إعفاء المجموعات من ضريبة الدمغة والمبيعات و الأرباح ومساعدتهم على التوسع والتصدير.
و ذكر أنه سيتم تفعيل العديد من الوحدات لكى يدعموا المستثمرين مثل الرأي المسبق ،و كما سيتم وضع حد للغرامات بألا تزيد عن أصل الضريبة، و توحيد المعاملة بين المأموريات و المناطق ، وتوفير السيولة الكبيرة للشركات، وتفعيل نظام المقاصة المركزي.
و أضاف أن التصدير والتيسير هو رغبة من الحكومة لدعم المجتمع بالأعمال ولن نتوقف عن إصدار المزيد من التيسيرات والإجراءات التي تدعم المستثمرين سواء التجمعات أو الأفراد من المستثمرين، و بعد دراسة التجارب الناجحة خاصة الميكنة و إيجاد حلول لضمان انعكاس احتياجات القطاع الخاص.
والجدير بالذكر، أن وزير الماليه أحمد كجوك أكد، أمس أنة يوجد 3 أولويات رئيسية للسياسة المالية خلال الفترة القادمة ؛ وذلك بهدف تعزيز الأستقرار الأقتصادي لصالح المستثمرين و المواطنين ، في إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سوف يتم بدء صفحة جديدة بين مجتمع الأعمال و مصلحة الضرائب ، و ترتكز على الشراكة واليقين والمساندة ، لكى يحققوا تحسن ملموس على أرض الواقع من خلال جودة الخدمات الضريبية المقدمة لجميع الأعمال، وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
خطة لتخفيض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي
و أضاف الوزير، أننا نعمل على صياغة استراتيجية طموحة و متكاملة لتخفيض معدل وأعباء الدين ف الناتج المحلي ،موضحاً إلى أن هناك الكثير من الأفكار والتدابير لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل السندات الخضراء و الصكوك ، ونستهدف العمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، وتنويع الأدوات ومصادر وأسواق وعملات التمويل وشرائح المستثمرين.
