في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، ترتكز على العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة وحماية المواطنين من أعباء العلاج، نظّمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ورشة عمل موسعة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بمشاركة ممثلين عن البنوك الأعضاء في الاتحاد بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بنظام التأمين الصحي الشامل، وتوضيح آليات تطبيقه، وخدماته، وموقفه التنفيذي، وآفاق التطوير المستقبلية
وجاء تنظيم الورشة انطلاقًا من قناعة راسخة لدى الهيئة بأن تحقيق النجاح المستدام لأي منظومة قومية يبدأ بدراسة دقيقة للواقع المؤسسي، وصياغة أهداف واضحة قابلة للقياس، مع بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وشريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي.
وتناولت الورشة شرحًا وافيًا حول نظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث استعرض المتحدثون الخصائص العامة للمنظومة، وأهدافها الاستراتيجية، ومبادئها الأساسية القائمة على الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتعدد مصادر التمويل، وضمان الاستدامة المالية، مع إتاحة خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من القيادات الفنية والطبية والمالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب مديري الأفرع بمحافظات مدن القناة، ومديري إدارات شؤون المستفيدين، والتسجيل، والإصدار، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة.
