تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فحص الطعون المقدمة من عدد من المرشحين على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى، الخاصة بـ 19 دائرة انتخابية تم إلغاؤها، حيث نظرت المحكمة 32 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب، وأجلت قرارها لاخر جلسة اليوم.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلستها اليوم إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون، إلى جانب فحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي جرت داخل الدوائر محل الطعن
وضمت قائمة الطاعنين عددًا من المرشحين، من بينهم: عمر إبراهيم عبد المجيد، حاتم محمود علي محمد، سعد ذهب الله محمود، محمود علي حسن عمر، صلاح محجوب عزوز محجوب، هاشم محمد محمد هاشم، خيري السيد جيوشي، أحمد إبراهيم البدري، أسامة خلف عارف، إيهاب محمد عبد العزيز، سعد الدين سيد إبراهيم، عبد المنعم محمد أبو الفتوح، هادي جابر عبد الرحمن، عاطف عثمان سليمان، أحمد محمد عبد السلام، صلاح محمد رفعت فرج، شعبان فخري موسى، علي سيد حمزة.
وشملت الطاعنين، يحيى إسماعيل علي، محمد كمال محمود موسى، سيد أحمد فؤاد، مرتضى حمدي شاكر، محمد أحمد محمد عمر، حازم أحمد مصطفى، أكرم محمد علي، محمد عبد الحفيظ محمد، أحمد محمد أحمد عبد القادر، إبراهيم أبو المعاطي، إبراهيم أبو المعاطي السعيد، أحمد وائل قدري، عبد السلام إبراهيم، وعلي السيد محمد الفيل.
ويُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت مدة 10 أيام لنظر الطعون الانتخابية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لعملية الفصل في صحة العضوية.
