تواصل وزارة العمل التعاون والتنسيق مع أصحاب الأعمال لتنفيذ قانون العمل الجديد، حيث شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في الندوة التعريفية حول قانون العمل، والتي عقدتها منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي)، بحضور المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة المنظومة، والوفد المرافق للوزير، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي بمجمع عمال مصر.
وزير العمل
وأعلن الوزير جبران عن إطلاق مبادرة التفتيش الذكي مع أصحاب الأعمال تقوم على التنسيق مع كافة منظمات أصحاب الأعمال، وجمعية المسثثمرين، والغرف التجارية للتواصل وإنفاذ القانون من خلالهم.
شارك في الفعالية سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش مدير مديرية عمل القاهرة، وكريم أبو السعود مدير مديرية عمل الجيزة.
وتأتي مشاركة وزير العمل في إطار حرص الوزارة على توضيح فلسفة وأهداف قانون العمل الجديد، والتواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص، وشرح التعديلات والتفسيرات الحديثة لأحكام القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز استقرار علاقات العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع التشريعات.
وقال الوزير، إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يحقق التوازن المنشود بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويُرسخ مفهوم الأمان الوظيفي والاستقرار داخل بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح الوزير أن القانون يتبنى فلسفة واضحة تقوم على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات، وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة لتسوية المنازعات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن القانون راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، بما يعزز صورة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار وتحترم حقوق العمل اللائق. كما أشار إلى أن القانون استوعب أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل، ويمنح صاحب العمل مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية، ويواكب متطلبات سوق العمل الحديث.
