عبده إمام
أثارت قضية مديرة إسكان القاهرة حالة من الجدل القانوني، خاصة بعد صدور حكم تضمن إعفاء بعض المتهمين من العقوبة في اتهامات الرشوة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الفرق بين الإعفاء من العقوبة والحصول على البراءة، والشروط القانونية التي حددها المشرع للاستفادة من هذا الإعفاء.
وفي تصريح خاص لـ«عربي نيوز»، أوضحت المحامية نهى الجندي، المحامية بالنقض والخبيرة في الشأن الجنائي، أن الإعفاء من العقوبة لا يعني البراءة، ولا ينفي وقوع الجريمة أو ثبوت المسؤولية الجنائية، وإنما يمثل عذرًا قانونيًا قرره المشرع في حالات محددة، يمنع توقيع العقوبة رغم ثبوت ارتكاب الجريمة.
نهى الجندي توضح شروط الإعفاء من عقوبة الرشوة
وأضافت نهى الجندي أن القانون منح الراشي أو الوسيط في جرائم الرشوة فرصة للإعفاء من العقوبة حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، وذلك في إطار تشجيع المتورطين على كشف جرائم الرشوة والمساعدة في إثباتها.
وأكدت أن مجرد الاعتراف لا يكفي للاستفادة من الإعفاء، إذ يجب أن يكون الاعتراف صادقًا وصريحًا وكاملًا، وألا يتضمن إخفاءً أو تحريفًا للوقائع الجوهرية المتعلقة بالجريمة، مشيرة إلى أن تقدير مدى توافر شروط الإعفاء يخضع لسلطة المحكمة وفقًا لظروف كل قضية.
هل الإعفاء من العقوبة يعني الإفلات من المسؤولية؟
وشددت المحامية نهى الجندي على أن الإعفاء من العقوبة ليس إجراءً مؤقتًا أو مجرد وقف لتنفيذ الحكم، وإنما هو أثر قانوني يترتب على توافر شروط العذر المعفي من العقوبة.
وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يعني بالضرورة سقوط المسؤولية المدنية أو الإعفاء من العقوبات المقررة عن جرائم أخرى مستقلة، إذا توافرت أركانها القانونية.
لماذا منح القانون الراشي فرصة للإعفاء؟
واختتمت نهى الجندي تصريحاتها موضحة أن فلسفة المشرع في تقرير هذا الإعفاء ترجع إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الرشوة، التي غالبًا ما تتم في الخفاء ويصعب كشف تفاصيلها وإثباتها، لذلك حرص القانون على تشجيع الراشي أو الوسيط على الإبلاغ عن الجريمة وكشف أطرافها، بما يساعد جهات التحقيق على الوصول إلى الحقيقة وملاحقة المتورطين.