عبده إمام
أثارت المحامية نهى الجندي، المختصة بالشأن الجنائي والمحامية بالنقض، جدلًا قانونيًا بشأن إظهار وجه المتهم أثناء النطق بالحكم داخل المحاكم، معتبرة أن تحويل لحظة صدور الحكم إلى مشهد للتشهير والإذلال العلني يثير تساؤلات مهمة حول مدى احترام حقوق المتهم وكرامته الإنسانية.
وأكدت نهى الجندي أن صدور حكم بالإدانة لا يعني سقوط الحقوق القانونية للمحكوم عليه، مشددة على أن العقوبات لا يجوز اختراعها أو فرضها خارج الإطار الذي حدده القانون، وأن إظهار وجه المتهم بقصد التشهير به لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة معنوية إضافية لم ينص عليها المشرّع.
وتساءلت المحامية نهى الجندي عن السند القانوني الذي يسمح بتحويل إجراءات النطق بالحكم إلى وسيلة للإذلال العلني، موضحة أن المحكمة تصدر أحكامها وفقًا للقانون، ولا يجوز استغلال إجراءات المحاكمة لإضافة عقوبات اجتماعية أو معنوية إلى العقوبة القضائية.
وأضافت أن قرينة البراءة والحق في الكرامة الإنسانية من الضمانات الأساسية التي يجب احترامها، وأن حقوق الإنسان لا تسقط لمجرد وجوده داخل قفص الاتهام، حتى مع صدور حكم بإدانته.
وأشارت إلى أن العدالة لا تعني الانتقام، وأن تطبيق القانون يجب أن يظل محكومًا بالضوابط القانونية والدستورية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تمثل تشهيرًا أو انتقاصًا من كرامة الأشخاص.
واختتمت نهى الجندي حديثها بالتأكيد على أن القانون لا يطبق على المتهم وحده، وإنما يمثل أيضًا ضمانة لحماية حقوقه، مطالبة بضرورة احترام كرامة الإنسان داخل قاعات المحاكم، وعدم تحويل لحظة النطق بالحكم إلى وسيلة للعقاب المعنوي خارج إطار القانون.