نهال يونس
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويناقش خلالها مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، الأول لتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والمشروع الثانى لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣.
وأضح تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن فلسفة التعديل أساسها سعى المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى استخدام الطاقة الكهربائية عبر وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف فى منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها
ونص التعديل على غرامة تصل إلى مليون جنيه فى حالة عدم وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ونصت المادة ٥١ على أن «يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية».
وحددت المادة ٧٦ العقوبات الخاصة بمخالفة المادة ٥١ ونصت على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٥١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة
وخلال مناقشة القانون بلجنة الطاقة، أدخلت اللجنة تعديلا لتخفيض قيمة الغرامة فى حدها الأدنى بحيث تصبح ٢٠٠ ألف جنيه بدلا ٥٠٠ ألف جنيه، ونص التعديل على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٥١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة
