عبده إمام
حذرت المحامية نهى الجندي، المحامية بالنقض والمختصة بالشأن الجنائي، من خطورة استمرار انتشار الزواج العرفي غير الموثق، مؤكدة أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام العديد من المشكلات الأسرية والقانونية، وتضع حقوق الزوجات في مهب الريح.
وقالت نهى الجندي، في تصريح خاص لـ«عربي نيوز»، إن المجتمع بحاجة إلى تغيير ثقافة التعامل مع الزواج، مشيرة إلى أن بناء دولة حديثة يستوجب أن تكون العلاقات الزوجية قائمة على عقود رسمية موثقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وليس مجرد اتفاقات عرفية قد تتحول لاحقًا إلى أزمات يصعب إثباتها.
وأضافت أن من أخطر صور الزواج العرفي لجوء بعض الزوجات إلى الزواج من رجال آخرين رغم استمرار العلاقة الزوجية الأولى، مستغلات سفر الزوج أو غيابه خارج البلاد، فضلًا عن لجوء بعض الرجال إلى الزواج عرفيًا من زوجة ثانية لإخفاء الأمر عن الزوجة الأولى.
وأوضحت أن بعض السيدات اللاتي يقررن الانفصال عن أزواجهن بسبب الزواج بأخرى قد يجدن أنفسهن أمام ظروف اجتماعية صعبة تدفعهن إلى قبول الزواج العرفي من رجال متزوجين، وهو ما يخلق مشكلات جديدة ويعرض حقوقهن للخطر.
وفيما يتعلق بزواج القاصرات، شددت الجندي على ضرورة تكثيف التوعية القانونية للأهالي، وتعريفهم بالعواقب القانونية المترتبة على تزويج الفتيات دون السن القانونية، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركًا تشريعيًا ومجتمعيًا جادًا.
واختتمت المحامية نهى الجندي تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة إنهاء الفوضى المرتبطة بالزواج غير الموثق، وترسيخ ثقافة توثيق الزواج والطلاق رسميًا، قائلة إن الدولة الحديثة لا يمكن أن تقوم على ترك الحقوق الأسرية رهينة للوعود والاتفاقات العرفية.
