كتبت جوليا كيرلس
تعمل وزارة الصحة والسكان على تطوير منظومة التأمين الصحي الحالي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير وسائل إلكترونية آمنة تتيح للمستفيدين الاستفادة من المزايا المقدمة دون تعقيدات.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومسؤولي إدارة التحول الرقمي بالوزارة، بحضور ممثلي شركة اتصالات مصر «e& Egypt»، لمناقشة التصور قبل النهائي لمشروع ميكنة خدمات الهيئة، وبحث آليات التعاون لتنفيذه.
وأكد نائب وزير الصحة أهمية المشروع في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمزايا التي تقدمها منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية، والانتهاء من الدراسات والتفاصيل المطلوبة تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرض التصور المقترح للمشروع، والذي يتضمن إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات، والتعرف على العروض والمزايا المتاحة والاستفادة منها.
وأضاف أن المشروع يشمل رقمنة النظام الحالي للتأمين الصحي، وإصدار كارت رقمي مؤمن يصعب نسخه أو تزويره، مع تطبيق إجراءات تضمن حماية بيانات المستخدمين والحفاظ على سريتها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التصور المطروح يتضمن أيضًا دراسة توفير باقة موحدة من خدمات شركة اتصالات للعاملين بالهيئة، بما يستهدف نحو مليون موظف، للاستفادة من الحلول التكنولوجية والمزايا التي يوفرها المشروع.
وشدد نائب وزير الصحة على أهمية مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الهمم، والفئات غير المتعلمة، والمواطنين الذين لا يمتلكون القدرة على التعامل مع التكنولوجيا، لضمان إتاحة الخدمات لجميع المستفيدين دون تمييز، مؤكدًا ضرورة توفير بدائل مناسبة وعدم قصر الحصول على الخدمات على التطبيق الإلكتروني فقط.
كما وجه بوضع جدول زمني محدد بالتنسيق بين الجهات المعنية، مع تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع واستكمال الجوانب الفنية المتعلقة بالتطبيق الإلكتروني وآليات تشغيله، للوصول إلى التصور النهائي قبل بدء التنفيذ.
ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في التحول الرقمي وتحديث آليات تقديم الخدمات الصحية، من خلال الاستفادة من الخبرات التكنولوجية للقطاع الخاص، وربط بيانات المستفيدين وتسهيل إجراءات التسجيل والتحقق من الاستحقاق، بما يرفع كفاءة المنظومة ويضمن استدامة خدماتها، مع الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات.
