أعلن نادي الزمالك عن مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى طمأنة جماهيره وأعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بفكرة دخول المستثمرين إلى النادي أو ما يصفه البعض بـ«بيع الزمالك».

وجاءت هذه الضمانات في بيان رسمي للنادي، تضمن مجموعة من القيود المفروضة على الشركة والمستثمرين، إلا أن البيان لم يوضح في المقابل بشكل كافٍ ما هي الصلاحيات التي سيحصل عليها المستثمرون مقابل امتلاكهم نسبة تصل إلى 51%.

وهنا يطرح الأمر تساؤلات منطقية: إذا كانت إدارة الزمالك حريصة على تحديد كل هذه القيود والضمانات لحماية النادي، فأين هي صلاحيات الشركة والمستثمرين؟ وهل يمكن أن يقبل مستثمر بضخ أمواله في شركة، بينما تكون صلاحياته مقيدة بهذا الشكل؟ وهل يقبل مستثمر يمتلك نسبة تتخطي 51% أن يقيد في قراراته بكل هذه القيود؟ وإذا كانت إدارة الزمالك أغرقت النادي في الديون فكيف يترك المستثمرون أموالهم لإدارة الزمالك لتديرها بهذه القيود؟

حدد نادي الزمالك مجموعة من الضمانات للحفاظ على حقوق النادي والجمعية العمومية، وجاء أبرزها كالتالي:

1- عدم تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية.

2- عدم دمج نادي الزمالك مع أي نادٍ آخر أو نقل المقر الرئيسي للنادي.

3- عدم بيع أو رهن أصول النادي، سواء الأراضي أو المنشآت.

4- عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يؤثر على حقوقه.

5- عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم إلا بعد موافقة النادي، مع احتفاظ الزمالك بحق الأولوية.

6- عدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، وكذلك عدم منح قروض أو تقديم ضمانات كبيرة إلا بموافقة النادي.

7- عدم إجراء أي تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون الحصول على موافقة النادي.

8- عدم اتخاذ أي قرارات تؤثر على هوية الزمالك أو جماهيره أو تاريخه، أو تتعارض مع قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة.

وأكدت إدارة الزمالك أن هذه الشروط لا يمكن تعديلها أو التحايل عليها من خلال أي آلية تصويت، كما لا يجوز المساس بها.

كما يحتفظ النادي، وفقًا لما أعلنته الإدارة، بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، إلى جانب حق إنهاء التعاقد واستعادة حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.

بعد استعراض هذه الضمانات، يبرز سؤال أساسي من وجهة نظر أي مستثمر: إذا كانت هذه هي حدود وضوابط الاستثمار، فما هي الصلاحيات التي سيحصل عليها المستثمر في المقابل؟

وهنا نجد أن بعض الضمانات تبدو منطقية وطبيعية، بينما يثير بعضها الآخر تساؤلات حول طبيعة الاستثمار نفسه.

فالضمانان الأول والثاني، الخاصان بالحفاظ على اسم الزمالك وشعاره وألوانه وعدم دمج النادي مع نادٍ آخر، يمكن اعتبارهما أمرًا طبيعيًا.

فالزمالك يمتلك واحدًا من أكبر الأسماء والعلامات التجارية في كرة القدم المصرية والأفريقية والعربية، وأي مستثمر يسعى للاستفادة من الاستثمار في النادي لن يكون منطقيًا أن يقدم على بيع الاسم أو تغيير الهوية التي تمثل أساس القيمة التجارية للاستثمار من الأساس.

أما الضمان الثالث، والمتعلق بمنع بيع أو رهن أصول النادي وأراضيه ومنشآته، فهو أمر يطرح سؤالًا آخر.

فهذا القيد لا يخص المستثمر وحده، وإنما يرتبط كذلك بإدارة النادي وجمعيته العمومية، خاصة أن هناك أصولًا وأراضي لا يملكها الزمالك ملكية مطلقة من الأساس، وإنما هي ملكية لوزارة الأوقاف وبالتالي لا يمكن اعتبار المستثمر هو صاحب الحق في التصرف فيها أو بيعها كما هو الحال بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك.

أما الضمان الخامس، والمتعلق بمنع دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، فهو من أكثر البنود التي قد تثير تحفظات لدى المستثمر.

فالمستثمر الذي يمتلك أسهمًا في شركة يفترض أن تكون لديه القدرة على التصرف في استثماره وفقًا للقواعد المتفق عليها، بينما وضع قيود واسعة على بيع الأسهم أو نقلها قد يقلل من جاذبية الاستثمار.

أما حق الأولوية الممنوح لنادي الزمالك، فيمكن اعتباره شرطًا مقبولًا من حيث المبدأ، بمعنى أن تكون للنادي الأولوية في شراء الأسهم قبل انتقالها إلى طرف آخر، لكن تظل هناك تفاصيل أخرى يجب توضيحها، خاصة فيما يتعلق بآلية تنفيذ هذا الحق وشروطه.

الضمان السادس ربما يكون الأكثر إثارة للتساؤلات، خاصة مع النص على عدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها أو منح قروض وضمانات كبيرة إلا بموافقة النادي.

وهنا قد يتساءل المستثمر: ما طبيعة دوري داخل هذه الشركة؟

فالمستثمر سيدفع أمواله للحصول على حصة استثمارية، لكنه في الوقت نفسه سيجد نفسه أمام مجموعة كبيرة من القرارات التي لا يستطيع اتخاذها دون موافقة النادي.

بمعنى آخر، هل سيكون المستثمر شريكًا حقيقيًا في الإدارة والاستثمار، أم مجرد ممول يضع أمواله في شركة تعمل تحت رقابة مجلس إدارة النادي؟

وهنا تظهر نقطة أكثر حساسية، وهي: كيف يمكن إقناع مستثمر بضخ أمواله في الزمالك، بينما النادي نفسه يعاني من أزمات مالية وديون والتزامات؟

إذا كانت إدارة الزمالك ترى أن منظومة الإدارة الحالية قادرة على تحقيق النجاح المالي، فلماذا تحتاج إلى مستثمر يضع أمواله لإنقاذ النادي من أزماته؟

وبصيغة أكثر وضوحًا: هل المستثمر يدخل شريكًا بهدف تحقيق أرباح من استثماره، أم يدخل في النهاية لسداد ديون الزمالك تحت مسمى الاستثمار؟

أما الضمانان السابع والثامن، والمتعلقان بمنع التعاملات غير المنضبطة بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم، وكذلك الحفاظ على هوية الزمالك وعدم مخالفة قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة، فهي شروط تبدو منطقية وبديهية، وتصب في إطار الشفافية وحماية مصالح النادي.

بعد كل هذه الضمانات والقيود التي وضعتها إدارة الزمالك لحماية النادي، ومع عدم الكشف بشكل واضح عن الصلاحيات الفعلية التي سيحصل عليها المستثمر، يبقى السؤال الأهم الذي ينتظر إجابة واضحة:

أين إذن قيمة نسبة الـ51% التي سيحصل عليها المستثمرون؟ وما الذي تمنحهم هذه النسبة فعليًا طالما أن قراراتهم تنتظر قيودًا ومراجعات من مجلس الزمالك والذي أدخل نادي الزمالك في نفق الديون؟

ولماذا يصل المستثمر إلى هذه النسبة الكبيرة طالما أن العديد من القرارات الأساسية ستظل مرتبطة بموافقة الجهة المالكة للنسبة الأقل من الأسهم؟

هل يتوقع مسؤولو الزمالك أن يأتي المستثمرون لضخ أموالهم فقط من أجل سداد ديون النادي دون الحصول على صلاحيات حقيقية تحقق لهم عائدًا من استثماراتهم؟

أم أن الفكرة في الأساس هي تقديم أموال للنادي في صورة استثمار، بينما تظل الإدارة والقرارات الأساسية في يد الزمالك؟

هذه هي النقطة التي تحتاج إلى إجابة واضحة قبل الحديث عن نسبة الـ51% أو تقديم الضمانات للمستثمرين.

وإذا كانت كذلك فلماذا إذن الإصرار على منح المستثمرين نسبة 51% من الأسهم، فلما لا تحتفظ الإدارة بالنسبة الأكبر من نصيب الجمعية العمومية وتمنح المستثمرين نسبة 49% من الأسهم؟