كتبت:شروق صلاح

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، بعدما سجلت قيمة التداول الإجمالية نحو 103 مليارات جنيه، في واحدة من أبرز جلسات السوق من حيث حجم السيولة، مدفوعة بشكل رئيسي بتعاملات السندات وأذون الخزانة التي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات.

وجاءت نتائج جلسة الإثنين لتعكس تحسن أداء الأسهم المقيدة، بعدما شهدت المؤشرات الرئيسية والفرعية ارتفاعات متفاوتة، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة التعاملات، حيث سجلت الأسهم مكاسب شملت مختلف فئات الشركات المدرجة في السوق.

تفاصيل التداولات في البورصة المصرية

بلغت كمية التداول خلال الجلسة نحو 2.235 مليار ورقة مالية، جرى تنفيذها من خلال 294 ألف عملية، فيما استحوذت السندات وأذون الخزانة على نحو 91% من إجمالي قيمة التعاملات، مقابل 9% للأسهم.

ويعكس هذا التوزيع ارتفاع الوزن النسبي لتداولات أدوات الدين في إجمالي نشاط السوق، رغم المكاسب التي حققتها الأسهم خلال الجلسة، وهو ما يجعل قراءة أداء البورصة المصرية مرتبطة بالتمييز بين قيمة التداول الكلية وحركة الأسهم ذاتها.

وسجل مؤشر EGX30، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ارتفاعًا بنسبة 4.74%، ليصل إلى مستوى 75,188 نقطة، محققًا مكاسب قوية مقارنة بمستواه السابق.

كما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 2.72%، ليعكس استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الكبرى، مع اختلاف نسب التأثير وفقًا للأوزان النسبية للشركات المدرجة بالمؤشر.

مكاسب مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

امتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، الذي سجل صعودًا بنسبة 1.21%، ليصل إلى مستوى 17,901 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات.

ويعكس أداء هذا المؤشر تحسن حركة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت ارتفاعات بالتزامن مع المكاسب المسجلة في الأسهم القيادية، ما منح الصعود نطاقًا أوسع داخل السوق.

وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.46%، ليؤكد امتداد المكاسب إلى شريحة أكبر من الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

مؤشر الشريعة الإسلامية يسجل ارتفاعًا ملحوظًا

وعلى مستوى المؤشرات المتخصصة، حقق مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 0.85% خلال الجلسة، بالتزامن مع صعود باقي المؤشرات الرئيسية والفرعية.

وبذلك أنهت البورصة المصرية تعاملات الإثنين بمكاسب جماعية، تصدرها المؤشر الرئيسي بنسبة ارتفاع بلغت 4.74%، بينما سجلت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة مستويات إيجابية.

وتكشف أرقام الجلسة عن ارتفاع كبير في إجمالي قيمة التداول، مع استحواذ أدوات الدين على النسبة الأكبر من التعاملات، في مقابل تحسن أداء الأسهم بمختلف فئاتها، وهو ما يوضح اختلاف مصادر السيولة داخل السوق المصري.