عبده إمام
أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز التحول الرقمي، من خلال إتاحة التشريعات والقوانين والأحكام والمبادئ القضائية إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل وصول أعضاء الهيئة إلى المعلومات القانونية ورفع كفاءة الأداء.
وجاء إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتحديث بيئة العمل القضائي ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يدعم سرعة إنجاز الأعمال ودقة الإجراءات وتوحيد الممارسات القانونية بين أعضاء الهيئة.
منصة النيابة الإدارية تضم الأدلة القضائية والتشريعات والأحكام
وتضم المنصة مجموعة متكاملة من المصادر القانونية والمعرفية، من بينها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب التشريعات والقوانين والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة.
وتتيح المنصة لأعضاء النيابة الإدارية سهولة البحث والاطلاع على المرجعيات القانونية والاسترشاد بها خلال مراحل مباشرة اختصاصاتهم، فضلًا عن توفير الأدلة الإجرائية والمحتوى القضائي في صورة رقمية ميسرة، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء قاعدة معرفية مؤسسية.
ومن المتوقع أن تسهم المنصة في توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، والاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية، بما ينعكس على جودة التحقيقات وسلامة القرارات والتصرفات القانونية.
هدى أحمد عيسى: المنصة خطوة جديدة في مسيرة التحديث المؤسسي
وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أن إطلاق المنصة يمثل إضافة جديدة لمسيرة التحديث والتطوير المؤسسي، وخطوة عملية نحو توفير بيئة عمل أكثر كفاءة، وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأداء رسالتهم القضائية.
وأوضحت أن التحول الرقمي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى دعم دقة تطبيق القانون وتعزيز سلامة الإجراءات وترسيخ ضمانات المشروعية واحترام الحقوق خلال مختلف مراحل العمل القضائي.
وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، إلى جانب أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل أحد المكونات الرئيسية للمنصة، مؤكدة أن إنجازه تحقق بفكر وجهود وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تمتلكه من كفاءات وقدرات مؤسسية.
وأكدت النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يأتي ضمن جهود تطوير العمل المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب متطلبات العدالة المعاصرة، ويدعم دور الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
