عبده إمام

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة لممارسي جرائم غسل الأموال، بعدما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات تجارية مشروعة.

ولجأ المتهم إلى عدد من الأساليب لإخفاء حقيقة تلك الأموال، من بينها تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر ثروته غير المشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.