عبده إمام
أثار المحامي أحمد حمد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، كشف خلاله تفاصيل اتهامات وجهها إلى رجل أعمال، قال إنه حصل على قرض بقيمة 500 مليون جنيه من أحد البنوك قبل ثورة يناير، ثم غادر البلاد واستقر في تركيا.
وقال حمد، خلال الفيديو، إن رجل الأعمال صادر ضده 1223 حكمًا قضائيًا، تتعلق بقضايا تبديد وتهرب ضريبي ومستحقات مالية لصالح الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة عليه يصل إلى مليارات الجنيهات، وفقًا لما ذكره.
وأضاف أن رجل الأعمال يمتلك عددًا من المصانع المتخصصة في مجال الغزل والنسيج، بمناطق الصالحية الجديدة والإسكندرية والسادس من أكتوبر وبرج العرب، مؤكدًا أن تلك المصانع لا تزال تمارس نشاطها حتى الآن، بينما يتم تحويل عائداتها إلى الخارج، بحسب تصريحاته.
وتساءل المحامي عن أسباب استمرار نشاط هذه المصانع رغم وجود مستحقات مالية كبيرة للدولة لم يتم سدادها، مطالبًا بفحص أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تطرق إلى نجل رجل الأعمال، الذي قال إنه يبلغ نحو 20 عامًا، ويتولى إدارة مصانع والده، ويقيم داخل فيلا بمنطقة مدينتي، معتبرًا أن حجم الممتلكات والثروة التي تحدث عنها يستدعي فحص مصادرها.
وأشار حمد إلى تقدمه بشكوى إلى نيابة التعاون الدولي برقم 103 بتاريخ 25 نوفمبر 2026، وفقًا لما ذكره في الفيديو، إلى جانب شكوى أمام الإنتربول، مطالبًا بسرعة فحص البلاغات والتحرك بشأن رجل الأعمال الذي قال إنه يقيم حاليًا في تركيا.
واختتم المحامي تصريحاته بمناشدة مكتب التعاون الدولي والجهات المختصة بفحص المستندات التي أكد امتلاكه لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معلنًا استعداده لتقديم الأوراق التي قال إنها تدعم اتهاماته.
