عبده إمام
سلطت المحامية نهى الجندي، المختصة بالشأن الجنائي، الضوء على الفروق القانونية بين جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب في القانون المصري، موضحة طبيعة كل جريمة والعقوبات المقررة لها، وطرق إثبات جرائم الاعتداء الجنسي أمام جهات التحقيق والمحاكم.
نهى الجندي: التحرش مش مجرد كلام.. والقانون له كلمة تانية
وأوضحت نهى الجندي أن التحرش يشمل صور متعددة من السلوكيات ذات الطابع الجنسي غير المرغوب فيها، سواء بالألفاظ أو الإيحاءات أو غيرها من الأفعال التي يجرمها القانون، مشيرة إلى أن العقوبة تختلف وفقًا لطبيعة الواقعة والظروف المحيطة بها والنص القانوني المنطبق عليها.
وأضافت أن جريمة هتك العرض تختلف عن التحرش من حيث طبيعة الفعل المرتكب، إذ تتعلق بالاعتداء على حرمة الجسد، وتعد من الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات، وفقًا لظروف الواقعة والتكييف القانوني لها.
وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، أكدت أن القانون المصري يقرر لها عقوبات مشددة، قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات التي حددها القانون، بحسب ظروف الجريمة وتوافر شروط التشديد.
وشددت المحامية نهى الجندي على أن تحديد الوصف القانوني للواقعة يتوقف على تفاصيلها والأدلة المتاحة، موضحة أن الإكراه والرضا وسن المجني عليها من العوامل التي تؤثر في التكييف القانوني، مع وجود أحكام خاصة لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.
وأشارت إلى أن إثبات جرائم الاعتداء الجنسي قد يستند إلى مجموعة من الأدلة والقرائن، من بينها أقوال المجني عليها والشهود، وتقارير الطب الشرعي، وتحريات الشرطة، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وغيرها من الأدلة التي تفحصها جهات التحقيق والمحكمة لتحديد مدى ثبوت الاتهام.
واختتمت نهى الجندي بالتأكيد على أهمية التعامل مع بلاغات الاعتداء الجنسي بجدية، وفحص الأدلة والإجراءات وفقًا للقانون، بما يضمن حماية حقوق المجني عليهم ومحاسبة المتهمين وفقًا لما تثبته التحقيقات والأحكام القضائية.
