عبده إمام

تتصاعد التحذيرات من مخاطر الاستخدام غير المشروع للإنترنت، في ظل تجريم القانون المصري العديد من الأفعال المرتبطة بانتهاك الخصوصية، واختراق الحسابات، وتزوير الهوية الإلكترونية، والاعتداء على الشبكات المعلوماتية، وتهديد أمن البيانات، بعقوبات تتفاوت بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.

وفي هذا التقرير، يسلط ملف قانوني الضوء على أبرز الجرائم والعقوبات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يستهدف حماية البيانات والمعلومات، وصون حرمة الحياة الخاصة، ومواجهة الاعتداءات الإلكترونية، مع تنظيم إجراءات جمع الأدلة الرقمية وحجب المواقع وفقًا للضوابط القانونية.

وتشمل أبرز الجرائم الإلكترونية التي قد تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة، ما يلي:

1- انتهاك الخصوصية ونشر الصور دون موافقة أصحابها

يعاقب القانون على الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر صور أو معلومات تمس خصوصية الأشخاص دون رضاهم، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، فضلًا عن بعض صور إرسال الرسائل الإلكترونية بكثافة دون موافقة المتلقي، وفقًا للضوابط القانونية.

2- استخدام البيانات الشخصية للإساءة إلى الآخرين

تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في الحالات التي ينطبق عليها تجريم استخدام برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو عرضها بطريقة تمس اعتباره أو شرفه.

3- إنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة

يواجه كل من ينشئ أو يدير أو يستخدم موقع أو حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا أو تسهيل ارتكابها، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

4- إخفاء الأدلة الرقمية أو العبث بها

يعاقب القانون المسؤول عن إدارة موقع أو حساب أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

5- تعريض المواقع والحسابات للجرائم الإلكترونية

تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في الحالات التي تتحقق فيها مسؤولية القائم على إدارة الموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عن تعريضه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

6- الإهمال في تأمين المواقع والأنظمة المعلوماتية

لا تقتصر المسؤولية على الأفعال المتعمدة، إذ يعاقب القانون المسؤول عن إدارة موقع أو حساب أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا تسبب بإهماله في تعرضه لإحدى الجرائم المنصوص عليها، نتيجة عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية المطلوبة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.

7- تعطيل الشبكات المعلوماتية أو التشويش عليها

يعاقب القانون على تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءتها، أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها، فضلًا عن إجراء معالجة إلكترونية غير مشروعة للبيانات الخاصة بها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

8- الاعتداء على الشبكات المعلوماتية التابعة للدولة

تتضمن العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه في الحالات التي ينطبق عليها النص القانوني، بينما تتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، لتصل إلى السجن المشدد وغرامة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

9- حيازة أدوات الاختراق بقصد ارتكاب الجرائم

يعاقب القانون على حيازة أو تصنيع أو استيراد أو تداول أجهزة أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو بيانات مماثلة دون تصريح أو مسوغ قانوني، متى ثبت أن الغرض منها ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

10- الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات البنكية

يواجه من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، عقوبات تتدرج بحسب الغرض من الفعل والنتيجة المترتبة عليه.

وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمجرد الوصول غير المشروع وفقًا لشروط النص، وتشتد العقوبة إذا كان الهدف استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير أو خدماته، أو إذا ترتب على ذلك الاستيلاء على أموال أو خدمات، لتصل في بعض الحالات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

11- انتحال الشخصية وإنشاء حسابات وهمية

يعاقب القانون على اصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وتشتد العقوبة إذا استخدم الجاني الحساب أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى الشخص المنسوب إليه، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كما يقرر القانون عقوبات أشد إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

نهى الجندي تسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني

وتبرز أهمية التوعية بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ظل اتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية، إذ قد يعتقد البعض أن نشر الصور أو تداول البيانات أو إنشاء حسابات بأسماء الآخرين أفعال لا تترتب عليها مسؤولية قانونية، بينما قد تشكل بعض هذه التصرفات جرائم يعاقب عليها القانون.

ويظل تحديد العقوبة المستحقة مرتبط بظروف كل واقعة، وتوافر أركان الجريمة، والنص القانوني المنطبق عليها، فضلًا عن الأدلة التي تقدم إلى جهات التحقيق والمحاكمة.

وتؤكد أهمية الاستشارة القانونية ضرورة عدم الاستهانة بالتصرفات التي تمس خصوصية الآخرين أو تستهدف بياناتهم وحساباتهم، مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية عند التعرض لأي اعتداء إلكتروني، واللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة