كتب : علي سلطان
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أولى اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة الملفات المنتظر أن تتصدر أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أعلن رئيس اللجنة التوجه نحو تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة طلبات الإحاطة ومناقشات النواب، إلى جانب التواصل مع القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، ومتابعة نسب الإنجاز في الملفات والقضايا التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
وتتضمن خطة العمل عددًا من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها تعديل قانون التصالح، ومشكلات المطورين العقاريين، وملفات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الأحوزة العمرانية، مع بحث آليات التعامل مع المشكلات القائمة والتنسيق مع الجهات التنفيذية للوصول إلى حلول لها.
كما طالب أعضاء اللجنة بسرعة الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منهم، خاصة المتعلقة بالمشكلات الخدمية والاحتياجات التي تواجه المواطنين في دوائرهم، مع ضرورة التواصل مع الجهات المعنية لبحث الحلول المناسبة.
وأكد النائب أحمد شلبي أن عمل اللجنة سيقوم على ترتيب الملفات وفقًا لأولوياتها وأهميتها، مشددًا على أن مبدأ المحاسبة قائم في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن دعم الحكومة في مواجهة التحديات الحالية لا يتعارض مع ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية والتشريعية، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة أداء الجهات التنفيذية ومناقشة الملفات وطلبات الإحاطة المطروحة أمامها.
وشدد شلبي على أهمية توفير البيانات والمعلومات اللازمة لأعضاء اللجنة، بما يساعدهم على أداء دورهم الرقابي والتشريعي ومتابعة القضايا التي ترتبط بصورة مباشرة بمصالح المواطنين.
