كتب : علي سلطان

في خطوة دبلوماسية جديدة تفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبار أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي المصري شخصًا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأوضحت الخارجية الإثيوبية أن القرار يتعلق بالدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان، مشيرة إلى أن الإجراء تم وفقًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ولم يتضمن البيان الإثيوبي المنشور تفاصيل محددة بشأن الأسباب المباشرة وراء مطالبة الدبلوماسي المصري بمغادرة الأراضي الإثيوبية، وهو ما يجعل ربط القرار بسبب بعينه بحاجة إلى موقف رسمي واضح من أديس أبابا أو القاهرة.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه إثيوبيا حالة من التوتر الأمني والسياسي، بالتزامن مع تجدد المواجهات في إقليم تيجراي وتصاعد الخلافات بين الحكومة الإثيوبية وعدد من الأطراف الإقليمية.

وكانت السلطات الإثيوبية قد صعّدت كذلك من إجراءاتها تجاه إريتريا، بعدما أعلنت إغلاق سفارتها في أسمرة وطرد عدد من الدبلوماسيين الإريتريين، قبل أن تعلن إريتريا لاحقًا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا.

وتزامنت هذه التطورات مع اتهامات أطلقها مسؤولون إثيوبيون ضد مصر والسودان وإريتريا، بزعم دعم أطراف معارضة للحكومة الإثيوبية، وهي اتهامات لم تُثبت باعتبارها وقائع مستقلة، في ظل نفي الأطراف المعنية لها.

ويضيف القرار الإثيوبي تجاه الدبلوماسي المصري بُعدًا جديدًا إلى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، التي تشهد خلافات ممتدة، يأتي في مقدمتها ملف سد النهضة وقضايا مياه النيل.

وفي الوقت الحالي، لا يعني القرار طرد السفير المصري لدى إثيوبيا، إذ إن الإجراء المعلن يخص عضوًا في الطاقم الدبلوماسي المصري، وليس رئيس البعثة الدبلوماسية.

وتترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية خلال الساعات المقبلة أي رد رسمي من القاهرة، أو خطوات دبلوماسية مقابلة، في ظل حساسية التطورات المتسارعة في منطقة القرن الإفريقي.