كتب : علي سلطان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتمسك بحقها المشروع في حماية أمنها المائي، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الموارد المائية المشتركة.
وأوضح مدبولي، خلال مشاركة مصر في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قضايا الأمن المائي تمثل أحد الملفات الرئيسية في التحرك المصري على المستوى الدولي، إلى جانب الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي في إدارة الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتجنب الإضرار بأي من الدول.
وتؤكد مصر في مواقفها المعلنة بشأن ملف مياه النيل أهمية الالتزام بمبادئ عدم الإضرار والتعاون والإخطار المسبق، مع رفض الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على حقوق دول حوض النيل.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتناول المشاركة المصرية عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمن المائي وقضايا التنمية والسلام والأمن الدوليين.
