كتبت : مريم مصطفى 

استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،مصر تقود تحركًا دوليًا لتسريع تعافي غزة وإعادة إعمارها

يوم الأربعاء 23 سبتمبر، مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في قطاع غزة،

وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مائدة رباعية لدعم التعافي المبكر

عُقدت المائدة المستديرة بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة،

تحت عنوان «من شرم الشيخ إلى المرحلة الثانية: ترسيخ السلام والتعافي المبكر»،

وبرئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين،

من بينهم وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية،

ووزيرة الشؤون الفرونكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين بالخارج،

والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما شارك وزيرا خارجية النرويج وإندونيسيا، ووزراء التعاون الدولي في بريطانيا وقطر والإمارات،

إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

مساعدات إنسانية وإعادة إعمار غزة

وتركزت المناقشات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة،

وسبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق،

مع حشد الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون أهمية الإسراع في إطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار،

بما يسهم في توفير سبل العيش الكريم للفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

عبد العاطي: الانتقال للتعافي المبكر أولوية

وأكد الوزير بدر عبد العاطي أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت محطة مهمة

لحشد الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم مسار السلام والاستقرار.

وشدد على ضرورة تنفيذ الخطة الأمريكية الشاملة بجميع مراحلها،

إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك إسرائيل.

وأشار عبد العاطي إلى أن الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار يمثل التزامًا لا يمكن تأجيله،

موضحًا أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع العراقيل التي تحول دون دخولها إلى القطاع.

مصر تؤكد رفض التهجير

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية دعم المؤسسات والقدرات الوطنية الفلسطينية،

والحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة

ومجلس السلام والمؤسسات الفلسطينية والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأكد استمرار مصر في الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ الخطة الشاملة،

وضمان استدامة وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على رفض التهجير ودعم تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.