كتب : علي سلطان

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن موقف مصر من إقامة المشروعات المائية في دول حوض النيل لا يستهدف عرقلة خطط التنمية، مشيرًا إلى موافقة القاهرة على إنشاء سد «فولا» في جنوب السودان.

وأوضح سويلم أن الموافقة المصرية على المشروع جاءت بعد دراسة آثاره المائية وإجراء تقييمات هيدرولوجية، خلصت إلى أن التأثيرات الناتجة عنه تقع في نطاق يمكن التعامل معه.

وشدد وزير الري على أن موقف مصر من المشروعات المائية يختلف بحسب طبيعة كل مشروع وتأثيراته على دول حوض النيل، مؤكدًا أن القاهرة لا ترفض التنمية في إفريقيا، وإنما تتمسك بالحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية.

موقف مصر من سد النهضة

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جدد سويلم التأكيد على رفض مصر للوضع الحالي للسد، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل وآلية واضحة لتبادل البيانات والتنسيق بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن السعة التخزينية الكبيرة للسد تجعل وجود قواعد واضحة للتشغيل أمرًا ضروريًا لتقليل المخاطر المحتملة على مصر والسودان.

وقال وزير الري إن مصر لا تتعامل مع ملف سد النهضة باعتباره قضية مرتبطة برفض التنمية، موضحًا أن الخلاف الرئيسي يتمثل في ضرورة وجود إطار قانوني ينظم استخدام مياه نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا.

سويلم: إعلان مبادئ 2015 ليس اتفاقًا نهائيًا

وأوضح سويلم أن توقيع مصر على إعلان مبادئ سد النهضة عام 2015 كان بهدف وضع إطار للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، والوصول إلى اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وليس باعتباره اتفاقًا نهائيًا يحسم جميع التفاصيل المتعلقة بالتشغيل.

وأكد أن مصر مستمرة في متابعة التطورات المتعلقة بالملف المائي، مع التأكيد على أهمية التعاون وتبادل البيانات بين دول حوض النيل، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.

كما شدد على أن القاهرة لا تسعى للسيطرة على سد النهضة أو إدارته، وإنما تطالب بوضع قواعد قانونية ومؤسسية واضحة تضمن عدم الإضرار بدولتي المصب.

مصر: لا نعارض مشروعات التنمية في إفريقيا

وأشار وزير الري إلى أن موقف القاهرة من سد فولا في جنوب السودان يمثل مثالًا على دعم مصر للمشروعات التنموية بدول حوض النيل، طالما ثبت من الدراسات أن آثارها المائية لا تمثل ضررًا غير مقبول على الدول الأخرى.

وأكد أن مصر تفرق بين المشروعات التي يمكن تنفيذها مع مراعاة مصالح دول الحوض، وبين الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على تدفقات المياه أو سلامة المنشآت المائية في دول المصب.