كتب – مريم مصطفى
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع موسع مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية،7 ملفات على طاولة وزير الصحة لإنشاء مجمع الأطراف الصناعية
مستجدات إنشاء مجمع متكامل للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة،
في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات تأهيلية متطورة وتحسين جودة حياة المواطنين من ذوي الإعاقة.
تطوير خدمات الأطراف الصناعية
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بإنشاء المجمع،
من بينها تحديد أوجه القصور والتحديات التي تواجه منظومة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية
، إلى جانب استعراض نتائج تدريب عدد من العاملين أصحاب الخبرات في هذا المجال
، بهدف رفع كفاءتهم والاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستحقين.
كما تناول الاجتماع مقترح تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية،
لوضع تصور واضح للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والاستفادة منها خلال مراحل تطوير المنظومة وإنشاء الكيان الخاص بالأطراف الصناعية.
دورة نموذجية لخدمة ذوي الإعاقة
واستعرض الحضور ملاحظات التشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية،
مع بحث آليات التعامل مع التحديات التي ظهرت خلال التشغيل،
ووضع خطة تمويلية لتوفير الموازنة اللازمة لتنفيذ مراحل المشروع.
كما تمت مناقشة آليات صرف الكراسي المتحركة للمستحقين،
بما يضمن وصول الأجهزة التعويضية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للضوابط المنظمة.
منظومة إلكترونية وربط البيانات
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتسجيل حالات الإعاقة
إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمراحل المستقبلية لإنشاء مراكز التأهيل المتخصصة لذوي الإعاقة الحركية، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية.
كما جرى بحث إدراج مشروع لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح ربط وتبادل البيانات والملفات المؤمنة بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمات،
مع التأكيد على ضرورة إعداد موقف نهائي معتمد يتضمن خطة زمنية واضحة لمراحل التنفيذ.
ويأتي ذلك ضمن توجه وزارة الصحة نحو تطوير منظومة متكاملة للأجهزة التعويضية والتأهيل الحركي،
بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ودعم قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالية.
