عبده إمام
أصبح تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم أصحابها من الأمور التي تثير تساؤلات قانونية متكررة، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وسهولة الاحتفاظ بالمحادثات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفتح الباب أمام مسؤولية قانونية في بعض الحالات.
الدستور يحمي سرية الاتصالات
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على حماية الحياة الخاصة للمواطنين، بما يشمل المراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، وعدم جواز الاطلاع عليها أو مراقبتها أو إفشائها إلا وفقًا للقانون وبأمر قضائي مسبب.
وفي هذا التقرير، أوضحت المحامية نهى الجندي أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة قد يدخل تحت طائلة التجريم، بحسب ظروف الواقعة وطريقة الحصول على التسجيل وكيفية استخدامه أو نشره.
ماذا يقول قانون العقوبات؟
ويتضمن قانون العقوبات نصوصًا تجرّم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها المادتان 309 مكرر و309 مكرر «أ»، اللتان تتناولان صور من استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تتم في ظروف يحميها القانون، وكذلك التقاط أو نقل صور في أماكن خاصة، فضلًا عن إذاعة أو التهديد بإذاعة ما تم الحصول عليه بهذه الطرق.
وتختلف المسؤولية والعقوبة وفقًا لملابسات الواقعة، وما إذا كان التسجيل قد تم في مكان خاص، أو جرى نشره أو استخدامه للإضرار بالشخص أو تهديده.
ماذا تفعل إذا اكتشفت أن شخص يسجل مكالمتك؟
وفي حالة اكتشاف تسجيل شخص لمكالمة دون علمك، ينصح بعدم محاولة الحصول على هاتفه بالقوة أو حذف التسجيل بنفسك، مع الاحتفاظ بأي أدلة متاحة على الواقعة، خاصة إذا تم نشر التسجيل أو استخدامه في تهديد أو ابتزاز.
كما يمكن التوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ، لتتولى جهات التحقيق فحص الواقعة وتحديد مدى وجود جريمة من عدمه، وفقًا للظروف والأدلة المتاحة.
عقوبات مشددة في بعض الحالات
وتزداد المسؤولية القانونية في بعض الصور، خاصة إذا ارتبط التسجيل بالتهديد بإفشاء ما تم الحصول عليه، أو إذا كان الفاعل موظف عام واستغل صفته أو وظيفته في ارتكاب الفعل.
وأكدت نهى الجندي أن حماية الحياة الخاصة لا تعني فقط منع التنصت، وإنما تمتد إلى طريقة التعامل مع التسجيلات والصور والمعلومات الخاصة بعد الحصول عليها، مشيرة إلى أن نشر أو تداول محتوى خاص قد يترتب عليه مسؤولية قانونية مستقلة بحسب تفاصيل كل واقعة.
وبالتالي، فإن مجرد وجود تسجيل لمكالمة لا يكفي وحده للحكم على الواقعة قانونيًا، وإنما يجب بحث كيفية التسجيل، ومكانه، ورضا الأطراف، وطريقة استخدام التسجيل أو نشره، والظروف المحيطة به قبل تحديد المسؤولية والعقوبة.
