عبده إمام

أعادت تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» مع بنك الاستثمار القومي، طرح فكرة «المقايضة الكبرى» مجددًا، وهي الرؤية التي سبق أن طرحها رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل، بهدف التعامل مع المديونية المحلية للدولة من خلال مبادلة الديون بأصول مملوكة لها.

تسوية مديونية ماسبيرو

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في بيان صحفي، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 88.3 مليار جنيه.

وتضمن الاتفاق إلغاء فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الهيئة بإجمالي 51.4 مليار جنيه، إلى جانب نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا لماسبيرو، تشمل أراضي ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة بلغت 18.06 مليار جنيه، وذلك ضمن آلية سداد جزء من المديونية.

حسن هيكل: تجربة ماسبيرو نموذج للمقايضة

وقال حسن هيكل، المصرفي والاقتصادي ومؤسس شركتي المجموعة المالية هيرميس وكازيون للتجزئة، في منشور عبر منصة «إكس»، إن تسوية مديونية ماسبيرو تمثل تطبيقًا عمليًا لفكرة «المقايضة الكبرى»، موضحًا أن ديون الهيئة جرى تصفيرها من خلال مبادلة جزء من المديونية بأصول، معظمها أراضٍ، مع انتقال الدين إلى بنك الاستثمار القومي.

وأوضح أن الاتفاق أدى إلى تخفيف أعباء الديون عن ماسبيرو، بما يتيح له توجيه موارده نحو تطوير المحتوى والبرامج، بينما حصل بنك الاستثمار القومي على أصول مقابل مستحقاته المتراكمة.

المقايضة الكبرى وديون الدولة

وأشار هيكل إلى أن تجربة تسوية ديون ماسبيرو أعادت إلى الواجهة مقترحه بشأن معالجة المديونية المحلية للدولة، داعيًا إلى تطبيق الفكرة على نطاق أوسع.

واقترح، بحسب ما طرحه سابقًا، استبدال ديون ماسبيرو بديون الدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، مع إمكانية استخدام ملكية الدولة في الشركات العامة أو أصول أخرى، ومن بينها قناة السويس، ضمن تصور يستهدف خفض أعباء الدين المحلي.

وأكد أن الوصول إلى مرحلة تصفير الدين العام المحلي، وفق رؤيته، من شأنه تعزيز قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات حيوية، خاصة الصحة والتعليم والتأمين الطبي الشامل، بما ينعكس على حياة المواطنين.

تفاصيل مقترح «المقايضة الكبرى»

وكان حسن هيكل قد طرح في يناير 2026، خلال فعالية بجامعة القاهرة، رؤيته المعروفة إعلاميًا باسم «المقايضة الكبرى»، والتي تقوم على إنشاء صندوق لتجميع أصول الدولة، واستخدامها في مبادلة جزء من الديون المحلية، بعد نقلها إلى البنك المركزي، معتبرًا أن ارتفاع الدين المحلي يمثل أحد التحديات أمام جهود التنمية.

ارتفاع الدين المحلي

وبحسب أحدث البيانات الرسمية الواردة في النص، ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5%، ليسجل نحو 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.