أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه مدرسة سيدز الدولية التابعة لإدارة السلام التعليمية، وذلك على خلفية واقعة التعدي على عدد من الطلاب داخل المدرسة، والتي أثارت حالة من الغضب بين أولياء الأمور.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تتابع التحقيقات لحظة بلحظة، مشددًا على أن “أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون”، لافتًا إلى أن أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة، ولا تصون حقوق الطلاب، “لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية”، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره.
وأشار البيان إلى أن لجانًا مختصة بدأت بالفعل فحص المدرسة والاطلاع على إجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال الطلاب وأولياء الأمور، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل يُعرض على الوزير لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الساعات المقبلة.
وزير التعليم يقرر وضع مدرسة سيدز تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المتورطين للتحقيق
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب يأتي على رأس أولوياتها، وأنها لن تتردد في محاسبة أي جهة تتهاون في أداء واجباتها تجاه أبنائنا.
ووفقا لبيان وزارة التعليم، فقد وجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
– إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
