أثار بيان نُشر أمس عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جدلًا واسعًا، بعد إعلانه منع الإعلامية ياسمين الخطيب من الظهور إعلاميًا لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء في منشور المجلس أن القرار صدر بدعوى وجود “تجاوزات مهنية”، ما دفع روّاد مواقع التواصل للتساؤل حول خلفيات القرار وتوقيته.
وبعد ساعات من انتشار الخبر، خرجت الإعلامية ياسمين الخطيب برد رسمي عبر صفحتها على فيسبوك لتنفي تمامًا صدور أي قرار بحقها.
وأكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار أو تواصل من المجلس، وأن ما تم تداوله “مجرد منشور على الفيسبوك فقط دون إجراءات قانونية”.
وأضافت أنها قامت على الفور بإبلاغ نقابة الإعلاميين بوصفها الجهة المختصة، التي أكدت بدورها عدم وجود عقوبة أو مخالفة مسجلة ضدها.
وأوضحت الخطيب أن كل ما يُشاع يفتقر إلى المستندات أو الإخطارات الرسمية، وأنها مستمرة في عملها بشكل طبيعي.
من جانبه، فتح المنشور الأصلي للمجلس باب التساؤلات حول دقة المعلومات المنشورة عبر منصته الرسمية.
وتترقب الأوساط الإعلامية ردًا أو إيضاحًا رسميًا من المجلس خلال الساعات المقبلة.
ولا يزال الجدل متواصلًا بين المتابعين حول حقيقة القرار وأسبابه، في انتظار موقف نهائي يحسم الأمر.
