كتب : علي سلطان

صعّد حزب الليكود الإسرائيلي تحركه القانوني مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بعدما تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ.

ويعترض الحزب على قرار صدر في 4 أغسطس، ويتعلق بالقيود المفروضة على ممثلي الأحزاب داخل مراكز الاقتراع بشأن تسجيل ومشاركة معلومات مرتبطة بالناخبين خلال يوم التصويت.

ويرى الليكود أن القرار يحد من قدرة ممثليه على إبلاغ الجهات التي يمثلونها بشكل فوري بشأن حضور ناخبين إلى مراكز الاقتراع أو مشاركتهم في التصويت والظروف المرتبطة بذلك.

واعتبر الحزب أن القرار يمثل تغييرًا في القواعد المتبعة خلال الانتخابات، مشيرًا إلى أن ممثلي الأحزاب اعتادوا في دورات انتخابية سابقة على إجراءات مختلفة.

وطالب الليكود المحكمة العليا بإلزام رئيس لجنة الانتخابات بتوضيح الأساس الذي استند إليه القرار، إلى جانب إلغائه والسماح لممثلي الأحزاب والمراقبين بتوثيق عملية التصويت ونقل المعلومات إلى الجهات التابعة لهم.

كما شكك الحزب في صلاحية رئيس لجنة الانتخابات لاتخاذ قرار إداري يقيّد أنشطة ممثلي الأحزاب بدعوى حماية خصوصية الناخبين، لتتحول القضية إلى مواجهة قانونية جديدة مع اقتراب الانتخابات.