عقدت لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي بمجلس النواب اجتماعا طارئاً مع وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصدور قرارات لحسم ازمة خطوط المحمول وتطبيق الهوية الرقمية
أضاف النائب أحمد بدوي أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الحاسمة لحسم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم وتشديد الرقابة على منظومة بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط بما يضمن حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها .
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي ناقشنا خلاله بشكل موسع أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم والإجراءات التي اتخذتها شركات المحمول خلال الفترة الأخيرة إلى جانب آليات إحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط الجديدة .
كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسما لضبط منظومة تسجيل الخطوط مع التوسع في تطبيق الهوية الرقمية وربط إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات بالتحقق الدقيق من هوية المواطن بما يمنع تسجيل أي خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم .
كما طالبت خلال الاجتماع بتشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول والتأكد من التطبيق الكامل لقواعد التحقق من هوية العميل والحفاظ على بياناته الشخصية وعدم السماح بأي تجاوزات تمس خصوصيته أو حقوقه .
والهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات وحماية المواطنين وبياناتهم والقضاء على أي ممارسات تسمح باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم .
وأؤكد أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتابع بشكل مستمر تنفيذ القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولن نسمح بعودة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تعرض بياناتهم للاستخدام دون موافقتهم .
وخلال الفترة المقبلة ستواصل اللجنة متابعة خطوات تنفيذ منظومة الهوية الرقمية والإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول لضمان أن تكون عملية التسجيل والتفعيل مرتبطة بهوية المواطن بشكل دقيق وآمن وأن تظل حماية المواطن وبياناته وحقوقه هي الأولوية .
