عبده إمام
أحالت النيابة الإدارية 15 متهم من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة وعدد من الجمعيات الزراعية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تقصيرهم في التعامل مع عشرات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وضمت قائمة المحالين أربعة من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين، وخمسة من مديري إدارة التنظيم، بالإضافة إلى ستة من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق الحي.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغ من محافظة القاهرة، حيث شكلت لجنتين فنيتين من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية ومديرية الإصلاح الزراعي لفحص الوقائع، والاستماع إلى المختصين وإعداد التقارير الفنية.
وكشفت التحقيقات عن وجود ما يقرب من 100 مخالفة متنوعة، شملت البناء دون ترخيص، وإجراء تعليات مخالفة، إلى جانب التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها وتبويرها وإقامة مبان عليها بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أهملوا في تنفيذ أعمال المتابعة والمرور الدوري، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة لرصد المخالفات وإيقافها، ما أدى إلى استمرارها وتفاقم آثارها، كما ثبت تقصير عدد من القيادات في الإشراف على مرؤوسيهم ومتابعة تنفيذ واجباتهم.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تكرارها.
وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، باعتبارها من القضايا التي تمس الأمن الغذائي، وتحافظ على مقدرات الدولة والمال العام، وتدعم التخطيط العمراني السليم.
