عبده إمام
بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، تتواصل الإشادة بالدور الذي قامت به وزارة الداخلية في دعم الأمن والاستقرار، من خلال جهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية وإحباط المخططات التي استهدفت زعزعة أمن البلاد، بما أسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة المناخ لعملية التنمية.
مرحلة ما بعد 30 يونيو
شهدت مصر عقب ثورة 30 يونيو تحديات أمنية معقدة، في ظل تصاعد أعمال العنف التي استهدفت منشآت عامة ودور عبادة ومقار شرطية، إلى جانب استهداف رجال الشرطة، في محاولة لإثارة الفوضى وإرباك مؤسسات الدولة. وخلال تلك المرحلة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للتعامل مع هذه التهديدات والحفاظ على استقرار البلاد.
تطوير المنظومة الأمنية
اعتمدت وزارة الداخلية على خطة شاملة لتطوير الأداء الأمني، تضمنت تحديث منظومة التدريب، ورفع كفاءة العناصر الشرطية، وتطوير أساليب العمل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحليل المعلوماتي، بما ساهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع التحديات المختلفة.
الضربات الاستباقية
وارتكزت استراتيجية الوزارة على توجيه الضربات الاستباقية للخلايا والبؤر الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها، إلى جانب ملاحقة مصادر التمويل والدعم اللوجستي، وهو ما أسهم في تفكيك العديد من البؤر وضبط عناصر متورطة، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر ومواد متفجرة.
تضحيات رجال الشرطة
وقدمت وزارة الداخلية تضحيات كبيرة خلال سنوات المواجهة، بعدما استشهد عدد من رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم الوطني، في الوقت الذي واصلت فيه الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، ما ساهم في تراجع نشاطها بصورة ملحوظة.
استعادة الأمن والاستقرار
ومع استمرار تلك الجهود، شهدت البلاد تراجع كبير في العمليات الإرهابية، واستعادت الدولة قدر كبير من الاستقرار، الأمر الذي انعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وساعد على المضي قدم في تنفيذ مشروعات التنمية والبناء، بالتوازي مع تطوير الأكاديمية الشرطية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني.
خطة مكافحة الإرهاب
واعتمدت وزارة الداخلية، على مدار السنوات الماضية، خطة متكاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة، ارتكزت على محورين رئيسيين، أولهما الأمن الوقائي من خلال الضربات الاستباقية وإجهاض المخططات الإرهابية، وثانيهما سرعة تتبع وضبط العناصر المتورطة عقب ارتكاب أي أعمال إجرامية، بالاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.
كما واصلت أجهزة الأمن رصد تحركات التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع محاولات استغلال الأوضاع الإقليمية لنشر الفوضى، إلى جانب مواجهة حملات الشائعات والمعلومات المضللة التي استهدفت النيل من استقرار الدولة.
أبرز نتائج جهود الوزارة
ومنذ ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية نجاحها في القضاء على نحو 2000 بؤرة إرهابية، وضبط ما يقرب من 25 ألف عنصر، بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
وفي عام 2023، أعلن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إحباط 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية، مؤكد استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة العناصر المتطرفة والحفاظ على أمن البلاد.
كما أعلنت الوزارة خلال عام 2022 تفكيك 116 بؤرة إرهابية، وضبط مئات الأسلحة والعبوات الناسفة، فضلاً عن توجيه ضربات للجان التمويل وضبط كيانات اقتصادية متورطة في دعم تنظيم الإخوان.
وفي عام 2021، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف 120 بؤرة إرهابية، وضبط أسلحة وعبوات متفجرة، إضافة إلى التحفظ على مبالغ مالية وكيانات اقتصادية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية.
وخلال عام 2020، نجحت الأجهزة الأمنية في استهداف 150 بؤرة إرهابية، وضبط أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال، فيما شهد عام 2019 ضبط 57 بؤرة إرهابية، إلى جانب أسلحة ثقيلة ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.
أما في عام 2018، فأعلنت وزارة الداخلية ضبط 289 بؤرة إرهابية، ومصادرة أسلحة نارية وعبوات ناسفة ومعدات تستخدم في تصنيع المتفجرات.
ولم تقتصر المواجهة على الجانب الأمني فقط، بل امتدت أيضا إلى التصدي للشائعات والحملات الإعلامية المضللة التي استهدفت التأثير على الرأي العام.
