علي محمد

تقدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد الممثلة شيماء نصار، المقيدة بنقابة المهن التمثيلية؛ اتهمها فيه بارتكاب جرائم التحريض على الفجور، وازدراء الأديان، وتهديد السلم المجتمعي، ومخالفة القيم والقواعد الأسرية.

وجاءت تفاصيل البلاغ بأن ذكر “محفوظ” في بلاغه أن الممثلة شيماء نصار اعتادت نشر مقاطع مرئية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بملابس وُصفت بـ”المثيرة”، وتتضمن إيحاءات جنسية صريحة، بهدف التربح المادي وزيادة نسب المشاهدة عبر المحتوى الخادش للحياء.

كما أشار مقدم البلاغ إلى تعمد الممثلة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالنظام العام، بادعائها سماح الدولة المصرية بالزواج المدني دون أي ضوابط دينية، بالمخالفة للدستور والقانون، بهدف إثارة الفتنة الطائفية في مصر.

وأردف محفوظ في صحيفة بلاغه أن ظهور الممثلة شيماء نصار (مسلمة الديانة) في فيديوهات تعلن فيها زواجها من شخص غير مسلم يُعد، في ذاته، “ازدراءً للأديان” وتعديًا على ثوابت العقيدة الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات الخبيثة هدفها إثارة الفتنة الطائفية، ونشر ثقافة الفوضى والعنف، وتصدير صورة ذهنية مشوهة عن المجتمع المصري.

واستند محفوظ في اتهامه للممثلة شيماء نصار على نصوص المواد (98، 160، 178 و269) من قانون العقوبات المتعلقة بنشر أخبار كاذبة واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وإثارة الفتنة، وتصدير محتوى خادش للحياء، والمؤثم بقانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، حيث استخدمت الممثلة الإنترنت لنشر رسائل الإغواء والتحريض العلني لارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة لتنفيذ أجندة أهل الشر ضد المصريين.

واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة سيادة النائب العام بسرعة استصدار أمر بضبط وإحضار الممثلة شيماء نصار للتحقيق معها، وملاحقة كل من شارك أو ساعد في إنتاج هذا المحتوى المؤثم قانونًا، مع إدراج اسم المشكو في حقهم على قوائم المنع من السفر، تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة، مع اتخاذ اللازم قانونًا.