كتب : علي سلطان
أكد وزير العدل أن مصر بصدد إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين، موضحًا أنه لأول مرة سيكون هناك إطار قانوني موحّد ومنظم بشكل كامل لكل ما يخص شؤون الأسرة للمسيحيين في مصر.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة لأنه يجمع القواعد المتفرقة التي كانت تُطبق سابقًا في أكثر من لائحة وجهة، ليتم توحيدها في قانون واحد واضح يسهل تطبيقه داخل المحاكم.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينظم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من الأمور الأسرية، مع مراعاة الخصوصية الدينية لكل طائفة مسيحية داخل مصر، بما يتوافق مع الدستور الذي ينص على حق المواطنين المسيحيين في الاحتكام إلى شريعتهم في مسائل الأحوال الشخصية.
كما أوضح أن إعداد القانون جاء بعد اجتماعات ومناقشات مطولة شاركت فيها جهات مختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على الاستقرار الأسري وتسهّل إجراءات التقاضي، بدلًا من التشتت السابق بين لوائح متعددة.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره تطويرًا مهمًا في ملف التشريعات الأسرية، لأنه لأول مرة يضع إطارًا قانونيًا شاملًا للأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل موحد وواضح، بدلًا من الوضع السابق الذي كان يعتمد على أكثر من مرجع قانوني.
وفي المجمل، يرى قانونيون أن الخطوة تهدف إلى تنظيم الملف بشكل أكبر وتقليل التعقيدات داخل المحاكم، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة دينية وفقًا لما يكفله الدستور المصري
