كتب : علي سلطان
تجددت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد تصاعد التصريحات بشأن ملف الحكام الأجانب، في ظل تلويح النادي الأهلي باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، اعتراضًا على ما وصفه بعدم تنفيذ طلبه خلال الموسم الماضي.
وفي هذا السياق، كشف الإعلامي جمال الغندور عن رد حاسم من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أكد تمسكه الكامل بتطبيق اللوائح، مشددًا على أن موقفه القانوني سليم ولا يدعو للقلق من أي تصعيد محتمل.
اللوائح في قلب الأزمة
بحسب تصريحات الغندور، أوضح الاتحاد أن الأزمة تعود إلى عدم التزام الأهلي بالإجراءات المنظمة لطلب حكام أجانب، والتي تتطلب تقديم طلب رسمي قبل موعد المباراة بفترة كافية، إلى جانب سداد التكاليف المحددة.
وأشار إلى أن النادي لم يلتزم بهذه الشروط، سواء من حيث التوقيت أو الإجراءات المالية، وهو ما حال دون تنفيذ طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
رسائل واضحة من الجبلاية
الاتحاد شدد على أن التعامل يتم فقط عبر المخاطبات الرسمية، وليس من خلال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه لا يمكنه التحرك أو مخاطبة اتحادات أخرى دون وجود طلب رسمي موثق.
كما طرح تساؤلًا مباشرًا: كيف يمكن بدء إجراءات استقدام حكام من الخارج دون أن يكون هناك خطاب رسمي مستوفٍ من النادي المعني؟
نفي الادعاءات
وفيما يتعلق بما يتردد عن إرسال الأهلي مخاطبات قبل 15 يومًا من المباراة، نفى الاتحاد صحة هذه المعلومات، معتبرًا إياها ادعاءات لا تستند إلى مستندات رسمية، ومؤكدًا أن مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة يتحرك وفق الإطار القانوني المعتمد.
تصعيد محتمل في الأفق
ورغم هذا الرد، لا تزال الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه، ما قد يدفع الأمور نحو مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
الجدل حول حكام القمة لم يُغلق بعد، ومع استمرار تبادل الاتهامات، تبقى الكلمة الأخيرة مرهونة بالتطورات القادمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
