أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد أرسل ردًا رسميًا على مطالب النادي الأهلي، بعد الخطاب الذي تقدم به النادي وطلب خلاله الاستماع لما دار بين حكم مباراة سيراميكا كليوباترا محمود وفا، وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور.

وانتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المواجهة عددًا من القرارات التحكيمية والانضباطية، من بينها إيقافات بحق بعض اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية، إلى جانب فرض غرامات مالية على الناديين بسبب مخالفات خلال اللقاء.

وأوضح المصدر أن رد اتحاد الكرة جاء بعد إحالة شكوى الأهلي إلى لجنة الحكام، وجاءت تفاصيله كالتالي:

أولاً :  تمتد الموافقة على طلب الاستماع للمكالمة التي دارت بين محمود عاشور ومحمود وفا بشأن ركلة الجزاء محل الجدل، على أن يتم الاستماع داخل مقر اللجنة فقط ووفق اللوائح، دون تسليم أي نسخ منها، وحدد يوم الأحد المقبل موعدًا لذلك.

ثانياً : فيما يخص الاعتراض على القرارات التحكيمية خلال المباراة، فقد أكد الاتحاد أن هذه الأمور تخضع للتقييم الفني من جانب لجنة الحكام.

ثالثاً : بخصوص ما أُثير حول تجاوز الحكم محمود وفا في حق لاعبي الأهلي، فقد طُلب تقديم أدلة تثبت صحة تلك الادعاءات.

رابعاً : أما بشأن آلية اختيار الحكام، فقد أوضح أوسكار رويز أن اللوائح، وبالتحديد المادة 4 من لائحة الحكام لعام 2023، تمنع أي تدخل من أي طرف.

في قرارات اللجنة أو التأثير عليها، سواء داخل مصر أو خارجها، وبالتالي فإن اختيار الحكام أو استبعادهم يتم وفق النظام المعمول به دوليًا.

وفي سياق متصل ، كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت سابقًا مجموعة من العقوبات الخاصة بالمباراة، أبرزها إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بسبب ما اعتُبر اعتداءً على الحكم دون عنف، بالإضافة إلى غرامة 2500 جنيه نتيجة الطرد بعد حصوله على إنذارين.

وشملت القرارات أيضًا إيقاف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، مباراة واحدة مع غرامة 5 آلاف جنيه بسبب تراكم الإنذارات، إلى جانب غرامة على النادي الأهلي بقيمة 20 ألف جنيه بسبب مخالفة تعليمات تقنية الفيديو (VAR).

وأكدت الرابطة أن هذه العقوبات جاءت وفقًا للمادة 54 من لائحة المسابقة، المنظمة لحالات الإنذارات والعقوبات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، في إطار الحفاظ على الانضباط ونزاهة المنافسة.