كتب : علي سلطان
شهدت ترعة الإسماعيلية حالة من الاستنفار خلال الساعات الماضية، بعد رصد تسريب مواد بترولية في نطاق منطقة أبو زعبل، ما دفع الجهات المعنية للتحرك السريع لاحتواء الموقف قبل تفاقمه وتأثيره على مياه الشرب.
وبحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري، تابع الدكتور هاني سويلم تطورات الأزمة لحظة بلحظة، موجّهًا بتكثيف التنسيق بين كافة الجهات المختصة لضمان السيطرة الكاملة على التلوث ومنع تكراره مستقبلاً.
تحركات ميدانية مكثفة
على مدار يومين، تواجدت فرق من وزارة الري ومحافظة القليوبية، إلى جانب ممثلي شركات البترول ومياه الشرب وجهاز شؤون البيئة، في موقع الحادث، حيث جرت متابعة دقيقة للموقف على أرض الواقع، مدعومة بفرق طوارئ متخصصة في مكافحة التلوث.
وتم استخدام حواجز ماصة متطورة للحد من انتشار السولار داخل المياه، في خطوة استباقية لحماية محطات مياه الشرب من أي تأثير محتمل.
كشف السبب واحتواء الأزمة
الفحوصات الفنية كشفت أن مصدر التسريب يعود إلى خط صرف لمياه التبريد مختلطة بمواد بترولية داخل نطاق شركات البترول بمنطقة مسطرد. وعلى الفور، تم غلق الخط المتسبب في التسريب ووقفه نهائيًا، ما ساهم في الحد من انتشار التلوث.
إجراءات قانونية صارمة
لم تتوقف الإجراءات عند الجانب الفني فقط، حيث تم تحرير محضر رسمي ضد الجهة المتسببة، وفقًا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مع توجيه إنذار واتخاذ خطوات قانونية رادعة لضمان عدم تكرار الواقعة.
تأمين مياه الشرب
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، جرى التنسيق مع محطات مياه الشرب في القاهرة والقليوبية والشرقية، لإيقاف سحب المياه مؤقتًا من الترعة لحين التأكد الكامل من سلامتها.
كما نفذت أجهزة الري موازنات مائية دقيقة للحفاظ على استقرار المناسيب داخل الترعة، بما يضمن استمرار التحكم في حركة المياه خلال فترة التعامل مع الأزمة.
رسالة طمأنة وتحذير
أكدت وزارة الري استمرار المتابعة الميدانية حتى التأكد من انتهاء آثار التلوث تمامًا، مع التشديد على اتخاذ كل ما يلزم لحماية الموارد المائية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.
الأزمة، رغم السيطرة السريعة عليها، أعادت تسليط الضوء على أهمية الرقابة الصارمة على المنشآت الصناعية، وضرورة الالتزام بالمعايير البيئية، لتجنب حوادث قد تهدد أحد أهم مصادر الحياة في مصر.
