في جولة الصحف العالمية، سلطت الصحف الضوء على قضايا سياسية دولية حساسة، من بينها التحالف الأوروبي-الأمريكي، الحرب الأمريكية مع إيران، والتشريعات الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين.

نشرت صحيفة التلغراف البريطانية مقالاً للكاتب مارك سيدويل دعا فيه حلفاء الناتو إلى تجاوز غضبهم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشدداً على أن الولايات المتحدة تظل الضامن النهائي لأمن أوروبا.

وأوضح سيدويل أن المستفيدين الرئيسيين من التوترات العالمية الحالية هم روسيا والصين؛ إذ تستخدم روسيا أرباح النفط لتمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، بينما تعمل الصين على تعزيز مكانتها كقوة مستقرة بعد عقود من الاستثمار في أمن الطاقة.

وأشار الكاتب إلى أن إيران والقوى الإقليمية التابعة لها تواصل تلقي الدعم الاستخباراتي من روسيا والصين رغم تعرضها للتدمير والإضعاف العسكري.

كما انتقد سيدويل حرب ترامب، واصفاً إياها بأنها مثيرة للجدل وغير قانونية في نظر الكثير من الأوروبيين، كما تهدد الأمن الأوروبي وتضر بمصالحه الاستراتيجية.

وأضاف أن طلبات ترامب لدعم الحلفاء جاءت بأسلوب من الازدراء مشابه لما بدر منه في قضايا مثل غرينلاند والتعريفات الجمركية، بينما تظل المواقف الأوروبية محدودة استراتيجياً تحت شعار “ليست حربنا، ليست مشكلتنا”.

ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تبقى الضامن الأساسي، في حين تلتزم الدول الخليجية الصمت رغم تعرضها لهجمات إيرانية أكثر من إسرائيل.

في سياق متصل ، تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً للكاتبة ميشيل غولدبرغ حول رؤية ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.

وأشارت الكاتبة إلى تأخر ترامب في مخاطبة الرأي العام الأمريكي، حيث كان من المتوقع أن يلقي خطاباً من المكتب البيضاوي مع بداية أي صراع، لكنه اختار الانتظار حتى مرور شهر على بدء الحرب.

وأوضحت غولدبرغ أن الخطاب لم يوضح خطة واضحة للخروج من الفوضى، بل اقتصر على منشورات ترامب في منصة تروث سوشال، متباهياً بالإنجازات العسكرية ومتذرعاً بتهديدات بارتكاب جرائم حرب.

ورأت الكاتبة أن هذا السلوك منح إيران اليد العليا، وأدى إلى إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي وتفكك أهم تحالفات الولايات المتحدة.

ونقلت تقديرات الاستخبارات الأمريكية التي تشير إلى أن إيران تعتبر نفسها قوية في مواجهة الضغوط الأمريكية، وأنها لا ترى سبباً للامتثال للمطالب الدبلوماسية الأمريكية، خصوصاً مع تراجع شعبية ترامب في الداخل إلى نحو 35% وفق استطلاع حديث لمجلة الإيكونوميست.