، في توقيت اقتصادي دقيق، يأتي قرار زيادة الأجور كواحد من أبرز أدوات الدولة لدعم المواطنين في مواجهة موجة غلاء غير مسبوقة وبينما يراه البعض طوق نجاة للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، يحذر آخرون من تداعياته على استقرار الأسعار، في هذا السياق، يقدم الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حمدي قراءة تكشف مكاسب القرار وتحدياته

ويؤكد الدكتور أحمد حمدي أن زيادة الأجور تمثل دفعة قوية لتحسين القوة الشرائية، خاصة في ظل التضخم المرتفع ويشير إلى أن هذه الخطوة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة ويخفف من الضغوط اليومية على الأسر

يرى أن القرار يعكس التزاما واضحا من الدولة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار المجتمعي فدعم الفئات الأكثر احتياجا يسهم في تقليل الفجوة الاقتصادية ويعزز الشعور بالأمان الاجتماعي في فترات التحديات