في خطوة جديدة لتعزيز مسار التنمية الاقتصادية، وافق مجلس النواب على اتفاق تعاون مهم بين مصر واليابان، يستهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، بقيمة تمويل تصل إلى 220 مليون دولار.
القرار، الذي جاء برئاسة هشام بدوي، يعكس توجهًا واضحًا نحو تنويع مصادر الدخل ودعم بيئة الاستثمار، من خلال شراكات دولية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص.
وخلال الجلسة، استعرض طارق شكري تفاصيل الاتفاق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، أحد أبرز الشركاء الدوليين لمصر في مجالات التنمية والاستثمار.
ويستهدف الاتفاق دعم مشروعات القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات، إلى جانب تعزيز التنوع الاقتصادي، بما يقلل الاعتماد على مصادر تقليدية للدخل، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
كما يُتوقع أن يسهم التمويل الجديد في تحسين مناخ الأعمال، ودعم المبادرات التي تركز على الابتكار وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو وتوفير فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات التي تتبناها الدولة لتعزيز الشراكات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل سعي مستمر لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
