تشهد أروقة مجلس النواب المصري تحركات مكثفة لدعم القطاع الصناعي، حيث تعقد لجنة الصناعة اجتماعًا مرتقبًا يحمل طابعًا حاسمًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ويأتي اللقاء برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة ملفات حيوية تمس مستقبل الإنتاج في مصر.

الاجتماع يركز بشكل رئيسي على السياسات المالية التي يمكن أن تدفع عجلة الصناعة للأمام، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها المصانع من ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة التمويل. وتسعى اللجنة إلى وضع تصور عملي يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.

ومن أبرز الملفات المطروحة، أزمة الشركات المتعثرة، التي تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد. وتبحث اللجنة سبل إعادة تشغيل هذه المصانع المتوقفة، عبر توفير حلول تمويلية وتسهيلات قد تعيدها إلى دائرة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل والنمو.

كما يناقش الاجتماع طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد ناصر، يتناول تقييم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%. ويطرح الطلب تساؤلات حول مدى قدرة هذه المبادرة على تلبية احتياجات المصانع، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأعباء التمويلية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز الاعتماد على الصناعة كأحد محركات النمو الأساسية، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.