كشف خبراء قانونيون عن تحركات جديدة لإيران تتعلق بمضيق هرمز الاستراتيجي، حيث تشير تقارير حديثة إلى فرض رسوم باهظة على السفن العابرة، تصل إلى نحو مليوني دولار لكل سفينة، مقابل السماح لها بالمرور.
ووفقًا للمحامي والخبير القانوني الدكتور حبيب الملا، فإن هذه الخطوة، التي تقودها قوات الحرس الثوري الإيراني، تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية، وتضع شركات النقل البحري أمام مخاطر قانونية كبيرة، خصوصًا مع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الحرس الثوري.
وحذر الملا من أن دفع هذه الرسوم قد يُصنف كنوع من القرصنة الاقتصادية، مؤكدًا أن الدول المتضررة يمكنها اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم للحصول على تعويضات، ودعم قواعد قانون البحار الدولية.
إيران: المضيق مفتوح باستثناء “السفن المعادية”
من جانبه، أكد علي موسوي، ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة جميع السفن، باستثناء تلك المرتبطة بما وصفته إيران بـ “أعدائها”. وأضاف موسوي أن السفن يمكنها التنسيق مع السلطات الإيرانية لضمان مرور آمن، في إطار الالتزام بالسلامة البحرية وحماية البحارة.
وأشار إلى أن التصعيد الأخير جاء نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، وهو ما أثر على حركة المرور في المضيق الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية، مما يرفع احتمالات حدوث أزمة طاقة عالمية.
وأكد موسوي أن إيران ما زالت تفضل الحلول الدبلوماسية لتهدئة التوترات، مع الإشارة إلى أن بناء الثقة المتبادلة ووقف أي عدوان هو الطريق الأمثل لضمان سلامة الملاحة في الخليج.
