أثار تصريح برلماني إيراني، الأحد، موجة من القلق الدولي بعدما أعلن إمكانية فرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة وصفها بأنها بداية سياسة سيادية جديدة للتحكم بالممر المائي الحيوي.
وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن هذه الإجراءات تم تنفيذها فعليًا لتعكس ما أسماه “سلطة الجمهورية الإسلامية”، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم أصبح أمرًا طبيعيًا في ظل التكاليف العالية للحرب.
وجاءت هذه التصريحات في سياق توتر متصاعد بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي منح إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح المضيق، مهددًا بضرب البنية التحتية للطاقة في إيران إذا لم تستجب.
وردت إيران رسميًا عبر المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء، مؤكدة أن أي اعتداء على مرافق الطاقة أو محطات الوقود سيؤدي إلى استهداف جميع منشآت الطاقة، محطات تحلية المياه، ومرافق تكنولوجيا المعلومات التابعة للولايات المتحدة والدول الحليفة في المنطقة.
واستخدمت وكالة أنباء مهر الرسمية لغة التحذير، مشيرة إلى أن أي هجوم حتى محدود على البنية التحتية الإيرانية سيغرق المنطقة بأكملها في الظلام، مع نشر خريطة لمواقع محطات الطاقة الرئيسية في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر والكويت، والتي تقع معظمها ضمن مدى الصواريخ الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات وسط تباين في التقديرات الأمريكية حول صعوبة إعادة فتح المضيق، حيث وصفت شبكة CNN الأمر بأنه “مشكلة معقدة للغاية”، وسط استمرار التوتر بين طهران وواشنطن على محور الطاقة والملاحة البحرية.
