أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار “عبد الراضي صديق” بإحالة تسعة من العاملين الحاليين و السابقين ، بوزارة التضامن الاجتماعي ، و مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
و جاء ذلك التحقيق في إطار الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية حيال مكافحة الفساد الإداري و المالي ، و الحفاظ على المال العام و محاسبة المخالفين للردع الخاص و العام.
وشملت قائمة الاتهام : أربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة و وزارة التضامن الاجتماعي و خمسة من القيادات السابقة بالوزارة ، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية الخطرة.
و تلقى المستشار الدكتور “عبد الله قنديل” رئيس المكتب الفني لهيئة التحقيقات و مدير المكتب ، بلاغاً من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية و اللجان المشكلة لفحص جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في ذلك الشأن.
و أثناء التحقيقات التي باشرها عضو المكتب الفني لرئيس هيئة التحقيقات المستشار “أحمد الطباخ” ، وذلك بإشراف المستشار “محمد الشناوي” ، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، و تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول جميع إجراءات العملية ، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية و الإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين كل حسب اختصاصه.
و شملت :- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث و تجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية ، وذلك دون الاستعانة بمتخصصين فنيين ، و نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية المطلوبة و الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
و التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات قانونية و فنية و مالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية ، وإجراءات التعاقد ، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون ، و عدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط و العقود النموذجية و المواصفات الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
و مخالفة أحكام القانون ، وذلك باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق ، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لنفس الإجراءات و القواعد المنصوص عليها قانونًا.
و تجاوز حد النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر.
و التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون ، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد ، و ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يثبت تسوية الدفعات المقدمة.
و التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق ، و نتج عنه ذلك توريد أثاث يفتقد مواصفات الجودة التي تجعله صالحاً للاستخدام الشخصي و بعيد عن المواصفات القياسية ، و عدم تحري الدقة في استلام و فحص الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة ، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية المدونه بكراسة الشروط ، وكذلك غير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.
و بناءً علي ذلك لقد انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها التي أعدها المستشار “أيمن شوقي” ، بإشراف المستشار “محمد ربيع الغمراوي”، و تمت الموافقة على إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإبلاغ الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، بما توصلت إليه التحقيقات في القضية الماثلة ، مع إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف ضمًا لتحقيقاتها الحالية في هذا الشأن.
مع إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي : استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص جميع عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية ، و إجراءات الطرح و الترسية و الصرف و التعاقد و إبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تنكشف عن أعمال الفحص.
و الاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية ، فى حال وضع المواصفات و التعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث ، و ضرورة الالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.
المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده لعدد “٨٨٠٤” وحدة سكنية ، والذي كشف تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.
و أكدت النيابة الإدارية على أهمية خضوع مثل تلك التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا لمزيد من أعمال الرقابة والمتابعة لما لها من انعكاس مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وهو ما تقوم به الدولة المصرية بكامل أجهزتها كأحد الأهداف الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر سنة٢٠٣٠.
