تستعد الحكومة للإعلان عن حزمة زيادات واسعة في الأجور مع بداية العام المالي 2026/2027، في تحرك يستهدف تخفيف آثار التضخم ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وكشفت مصادر أن المقترحات قيد المناقشة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه، المعمول به منذ مارس 2025، إلى مستوى يتراوح بين 8000 و9000 جنيه، موضحة أن الرقم النهائي سيُحسم وفق آخر قراءة لمعدلات التضخم، لضمان أن تحقق الزيادة تأثيرًا حقيقيًا على دخول المواطنين.

وتعكس المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة الجديدة توجهًا توسعيًا في بند الأجور، مع اعتمادات تتجاوز 679.1 مليار جنيه، ما يشير إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح تحسين الدخول.

القطاع الخاص على طاولة المشاورات

بالتوازي، يجري المجلس القومي للأجور مناقشات لضبط الحد الأدنى في القطاع الخاص بما يتماشى مع الزيادة الحكومية، مع استمرار الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية التي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

تفاصيل مرتقبة خلال أسابيع

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين خريطة متكاملة للأجور تشمل رفع الحد الأدنى، وتحسين الحوافز المقطوعة لمختلف الدرجات الوظيفية، ضمن خطة تستهدف امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الداخل.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن الإعلان الرسمي عن القيم الجديدة سيتم في النصف الثاني من مارس 2026، موضحًا أن الزيادة المرتقبة تأتي بتوجيهات رئاسية لتكون استثنائية وتتناسب مع الضغوط المعيشية.

التطبيق في يوليو

من المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2026 مع بدء العام المالي، متضمنة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.