أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انفتاح الحكومة على أي مقترحات واقعية من شأنها إنهاء مشكلة التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة غلق هذا الملف بشكل نهائي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث أوضح أن الحكومة تستهدف حل المشكلات السابقة المرتبطة بملف التصالح، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويُسهم في تقنين الأوضاع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة جادة في تسوية الأوضاع القائمة، قائلًا: «نريد غلق هذا الملف نهائيًا، وحل المشكلات السابقة، لكن أي تعدٍ جديد لن نسمح به»، في إشارة واضحة إلى استمرار تطبيق القانون بكل حسم على أية مخالفات مستجدة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب للوصول إلى آليات عملية تحقق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، بما يضمن عدم تكرار ظاهرة البناء المخالف مستقبلًا.
