عقدت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل موسعة لمراجعة الصيغة النهائية للخطة الوطنية للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير منظومة صحية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات المناخية المستقبلية

وترأست الورشة الدكتورة منى عزت، مدير عام الإدارة العامة للرصد البيئي، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والبيئة والإسكان والكهرباء والتعليم العالي، إلى جانب عدد من الجهات الدولية والمؤسسات المعنية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، فضلًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا للفترة من 2026 إلى 2030، يستهدف تعزيز قدرة القطاع الصحي على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، ورفع كفاءة الاستجابة لها، والتخفيف من آثارها على الصحة العامة، إلى جانب ضمان استدامة خدمات الرعاية الصحية.

وشهدت الورشة مناقشة عدد من المحاور الأساسية، أبرزها تطوير منشآت صحية صديقة للبيئة تعتمد على معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة للحد من الانبعاثات، وإعداد خطط متكاملة لإدارة مخاطر السيول والظواهر الجوية الحادة مع ضمان استمرار تقديم الخدمات، فضلًا عن دعم نظم الرصد والإنذار المبكر للأمراض المرتبطة بالمناخ